به گزارش «سراج24»، بیژن زنگنه وزیر نفت در اولین اقدام خود پس از بهدست گرفتن سکان هدایت وزارت نفت، اصلاح قراردادهای بیع متقابل به منظور افزایش جذابیت این قراردادها برای سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی را در دستور کار قرار داد. از این رو وزیر نفت با صدور احکامی کارگروه ویژه ای بهمنظور اصلاح قراردادهای نفتی ایران تشکیل داده است که سیدمهدی حسینی قائم مقام سابق امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران به عنوان رئیس این کارگروه اجرایی منصوب شده است. در این کارگروه علاوه بر حسینی، سید مهدی میرمعزی مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت ایران، نصرت الله اسپیاری رئیس هیات مدیره شرکت تاسیسات دریایی و یکی از مدیران با سابقه شرکت ملی نفت، مصطفی زین الدین مدیر اسبق حقوقی و قراردادهای شرکت ملی نفت و علی کاردر رئیس کمیته اصل ۴۴ شرکت ملی نفت ایران حضور دارند.
در حال حاضر نخستین پیش نویس اصلاح قراردادهای بیع متقابل توسط این کارگروه تخصصی تدوین شده است و به زودی در نشستی مشترک با وزیر نفت و برخی از مدیران صنعت نفت، وضعیت این پیش نویس قراردادی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
یکی از مهمترین ویژگیهای نسل جدید قراردادهای نفتی ایران افزایش جذابیت اقتصادی قراردادهای بیع متقابل است به طوری که در این قراردادها به ازای هر بشکه افزایش تولید نفت و گاز طبیعی یک پاداش در نظر گرفته شده است. بر این اساس در این قراردادهای جدید، شرکت ملی نفت ایران ضمن رقابت با عراق به عنوان رقیب سنتی در بازار نفت، میتواند برای افزایش ضریب بازیافت مخازن هیدروکربوری همزمان با افزایش تولید صیانتی نفت و گاز هم برنامهریزی کند.
از سوی دیگر در این قراردادهای زنجیره توسعه بخش بالادستی صنعت نفت شامل اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری به صورت متمرکز دیده شده ضمن آنکه بر حسب نوع مخازن هیدروکربوری در نقاط مختلف نفت و گازخیز کشور همچون زاگرس جنوبی، مناطق نفتخیز، دریای خزر، خلیج فارس، غرب کارون و مناطق مرکزی ایران تفاوتها و مزیتهای فنی و عملیاتی در متن قراردادها دیده شده است.
در این بین دیدگاه کادر جدید مدیریتی وزارت نفت نشان می دهد که باید الگو و تیپ قراردادهای نفتی به عنوان نمونه برای توسعه یک میدان نفتی در دریای خزر با خلیج فارس و یا غرب کارون تفاوت داشته باشد.
مهمترین هدف از تدوین و رونمایی از نسل جدید قراردادهای نفتی، زمینه سازی به منظور بازگشت شرکتهای بزرگ نفتی اروپایی و امریکایی به صنعت نفت ایران بوده به طوریکه پیش بینی میشود با تشریح ویژگیهای این قراردادها در چندین کارگاه بینالمللی امکان بازگشت شرکتهای بزرگ نفتی فراهم شود.
